هل يلزم الحصول على موافقة أمنية للمقيم في دول الاتحاد الأوروبي لدخول مصر؟

يتساءل كثير من المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي عما إذا كانت الإقامة الأوروبية تُغني عن الحصول على موافقة أمنية عند السفر إلى مصر. والإجابة الواضحة هي أن الإقامة في دولة من دول الاتحاد الأوروبي لا تُغني عن الموافقة الأمنية إذا كانت الجنسية تتطلب ذلك، لأن الأساس في تحديد الحاجة للموافقة الأمنية هو جنسية المسافر فقط وليس مكان إقامته.

الموافقة الأمنية هي إجراء تنظيمي تتخذه الجهات المختصة في مصر لمراجعة بيانات بعض الجنسيات قبل السماح لها بدخول البلاد. وهي ليست تأشيرة، لكنها قد تكون شرطًا أساسيًا قبل إصدار التأشيرة أو قبل السماح بالصعود إلى الطائرة.

وبناءً على ذلك، فإن المقيم في دول الاتحاد الأوروبي لا يُعامل معاملة مختلفة عن غيره إذا كانت جنسيته من الجنسيات التي يُشترط لها الحصول على موافقة أمنية، حتى لو كانت إقامته نظامية وسارية داخل دولة أوروبية. وفي المقابل، إذا كانت جنسيته من الجنسيات التي لا تتطلب موافقة أمنية، فلن يُطلب منه هذا الإجراء لمجرد كونه مقيمًا في أوروبا.

كما أن شركات الطيران تلتزم بالتعليمات المرتبطة بجنسية المسافر، وليس بدولة إقامته، وقد تشترط وجود الموافقة الأمنية أو برقية الإركاب قبل السماح بالصعود إلى الطائرة في حال كانت الجنسية تستدعي ذلك.

لذلك يُنصح جميع المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي بالتحقق من متطلبات جنسيتهم الأصلية قبل حجز تذكرة السفر إلى مصر، وعدم الاعتماد على الإقامة الأوروبية وحدها، لتجنب أي تأخير أو رفض في إجراءات السفر.

في الخلاصة،

الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي لا تعفي من الموافقة الأمنية، والقرار في ذلك يعتمد بشكل أساسي على جنسية المسافر فقط.